وافق البرلمان المصري، ممثلًا في لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، على تعديلات قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة، في خطوة حاسمة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ومعالجة التشوهات المزمنة في سوق الإيجار السكني والتجاري.
وبحسب مشروع القانون، فإن التعديلات الجديدة تسري فقط على عقود الإيجار التي أُبرمت قبل عام 1996، فيما تظل العقود الحديثة خاضعة للقانون المدني، الذي يتيح حرية التعاقد بين الطرفين.
أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم 2025
إنهاء العقود السكنية القديمة خلال 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
إنهاء العقود غير السكنية (محلات، مكاتب.. إلخ) خلال 5 سنوات.
رفع القيم الإيجارية تدريجيًا حسب طبيعة المنطقة:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية (حد أدنى 1000 جنيه).
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه).
المناطق الاقتصادية: 6 أضعاف (حد أدنى 250 جنيه).
للوحدات غير السكنية: 5 أضعاف الإيجار الحالي + زيادة سنوية 15%.
إخلاء الوحدات المغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر.
حرمان المستأجر من العقد إذا امتلك وحدة بديلة صالحة للسكن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق